تقرير الاحتياطي الفيدرالي يقترح فرض ضرائب على البيتكوين أو تنفيذ حظر لمعالجة العجز الحكومي، مما يثير انتقادات من داخل الصناعة

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بالولايات المتحدة مؤخرًا تقريرًا بحثيًا جديدًا يعبر عن مخاوف بشأن تأثير البيتكوين على السياسة المالية الحكومية، مشيرًا إلى أنه قد يحتاج إلى فرض ضرائب عليه أو حظره قانونيًا لمساعدة الحكومات في إدارة العجز. يجادل التقرير بأن البيتكوين يعقد الجهود للحفاظ على العجز الحكومي الدائم، خاصة في اقتصاد يعتمد على الديون الاسمية. ويشير إلى أن البيتكوين قد خلق ما يسمى "فخ الميزانية المتوازنة"، مما يجبر الحكومات على موازنة ميزانياتها. وقد تعرض هذا التقرير لانتقادات حادة من مؤيدي البيتكوين. قال ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يتماشى الآن مع البنك المركزي الأوروبي (ECB) في انتقاده للبيتكوين. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتصور حظرًا قانونيًا وضرائب إضافية على البيتكوين لضمان بقاء الدين الحكومي هو الأمان الوحيد "الخالي من المخاطر". وأشار دان مكاردل، المؤسس المشارك لـ Messari، بشكل خاص إلى ورقة بحثية نُشرت عام 1996 من قبل البنك بعنوان "المال هو الذاكرة"، والتي تصف المال ككائن ذو عرض ثابت لا يدخل في الإنتاج - وهو مفهوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتصميم البيتكوين.